سايت خبري تحليلي انديشه ها : كوچ مستاجران از پايتخت به شهرهاي اقماري
چهارشنبه، 27 تیر 1397 - 10:26 کد خبر:87933
سايت خبري تحليلي انديشه ها: اقتصاد > مسكن - افزايش نرخ اجاره‌بها و عدم توان پرداخت نرخ‌هاي بالاي اجاره به خصوص در مناطق جنوبي تهران، اين روزها مستاجران را ناگزير به كوچ به محله‌هاي پايين‌تر يا مهاجرت به شهرهاي اقماري تهران كرده است.

سايت خبري تحليلي انديشه ها: تعداد قراردادهاي اجاره در خرداد امسال نسبت به پارسال در حدود ۴.۸۶۰ فقره كاهش داشته است مستاجران در حال ترك تهران هستند»، اين خبري است كه چندي پيش از زبان نايب رييس اتحاديه املاك شنيده شد و البته گپ و گفت با مستاجران نيز به خوبي اين موضوع را تاييد مي‌كند؛ چراكه بعضا دو برابر شدن نرخ اجاره‌بها و عدم توان پرداخت نرخ‌هاي بالاي اجاره به خصوص در مناطق جنوبي تهران، مستاجران را ناگزير به مهاجرت به شهرهاي اقماري تهران كرده است. به اعتقاد كارشناسان بازار مسكن، با افزايش نرخ اجاره‌بها مستاجران از خيابان پاسداران به سمت ونك مي‌روند و ساكنان ونك راهي ميدان انقلاب شده‌اند و اهالي انقلاب به شوش نقل مكان كرده‌اند و و به طور كلي شاهد گريز مستاجران از پايتخت به سمت حاشيه و شهرهاي اقماري هستيم. رشد اجاره‌بها ملموس شد تازه‌ترين آمار بانك مركزي از تحولات اجاره‌بهاي مسكن نشان مي‌دهد كه در خردادماه امسال شاخص كرايه مسكن اجاري در شهر تهران و در كل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 12.5 و 10.4 درصد رشد داشته است. اين در شرايطي است كه مشاوران املاك معتقدند اصلي‌ترين شاخص اجاره‌بها، قيمت مسكن است كه در ماه‌هاي اخير حدود ۵۰ درصد افزايش پيدا كرده و شكي نيست كه بايد اجاره‌بها نيز به همين ميزان رشد كند، اما افزايش نرخ اجاره بايد متناسب با اسفندماه باشد، نه رشد سال ۱۳۹۷. بر اين اساس در حال حاضر مستاجران امكان پرداخت رقم‌هاي غيرمتعارف اجاره بها را ندارند. حسام عقبايي، نايب رييس اتحاديه مشاوران املاك مي‌گويد: هر چه به مردادماه نزديك‌تر مي‌شويم، رشد اجاره‌بها ملموس‌تر مي‌شود و خيلي از مستاجران به دليل رقم‌هاي نامتعارف هنوز در حال گردش در بازار هستند كه آيا مي‌توانند خانه مورد نظر خود را با قيمت متعادل پيدا كنند يا مجبور مي‌شوند به افزايش قيمت مالكان تن دهند. كاهش روند صاحب‌خانه شدن مردم آخرين آمار اجاره‌نشيني در كشور به سرشماري‌هاي عمومي برمي‌گردد كه نشان مي‌دهد روند صاحب‌خانه شدن مردم طي 10 سال 1385 تا 1395 كاهشي بوده است؛ به طوري كه از تعداد مالكين طي 10 سال حدود 8 درصد كم شده و به همين ميزان بر تعداد مستاجران افزوده شده است. واقعيت اين است كه افزايش تعداد مستاجران و آمار اجاره نشيني با كاهش قدرت خريد مردم رابطه‌اي مستقيم داشته كه به ميزان افزايش تعداد مستاجران مي‌توان نتيجه گرفت كه قدرت خريد مردم هم روندي نزولي به خود گرفته است. در حال حاضر 54.6 درصد مردم ايران صاحب‌خانه هستند و 36.8 درصد مستاجر بوده و 8.6 درصد هم جز ساير تقسيم‌بندي مي‌شوند. بنابر تحليل‌هاي انجام شده، حدود ۱۱ سال زمان مي‌برد تا يك ايراني داراي شغل و درآمد با پس‌انداز صاحب‌خانه شود. همچنين يك خانوار ايراني 33.1 درصد از درآمد خود را صرف مسكن مي‌كند. آن‌طور كه حامد مظاهريان، معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي گفته، 7 ميليون خانوار در ايران مستاجر هستند و هر خانوار ايراني براي تامين مسكن خود به طور ميانگين 12 ميليون تومان در سال هزينه مي‌كند. در اين ميان، برخي تحليل‌ها نشان مي‌دهد در تهران ماهانه به‌طور متوسط ۱۰ هزار خانوار اقدام به اجاره آپارتمان مسكوني مي‌كنند كه اين حجم اجاره‌نشين به لحاظ نوع قرارداد در سه دسته قابل تفكيك هستند. دسته اول بخشي از مستاجرهاي قديمي هستند كه براي ماندن در محل سكونتشان، قرارداد سال گذشته را تمديد مي‌كنند. دسته دوم بخش ديگر مستاجرهاي با سابقه را تشكيل مي‌دهد كه در پايان قرارداد يك‌ساله خود، به هر دليل تصميم به جابه‌جايي و اجاره آپارتمان جديد گرفته‌اند. دسته سوم نيز اجاره‌نشين‌هاي جديد هستند كه عمدتا زوج‌هاي جوان و تازه، در اين گروه قرار دارند. كاهش تعداد قراردادهاي اجاره در پايتخت آماري كه اخيرا رييس اتحاديه مشاوران املاك از وضعيت قراردادهاي اجاره مطرح كرده، مبين تغيير رفتار مستاجران است؛ به طوري كه تعداد قراردادهاي اجاره در خردادماه امسال نسبت به پارسال در حدود 4 هزار و 860 فقره كاهش داشته است. به گفته مصطفي‌قلي خسروي، رييس اتحاديه مشاوران املاك، آمارها مربوط به خردادماه امسال نشان مي‌دهد كه تعداد قراردادهاي اجاره و خريد و فروش مسكن در پايتخت كاهش داشته و همچنان شاهد روند نزولي آن در تهران بوديم. خسروي با اشاره به آمار كاهش خريد و فروش مسكن در تهران عنوان مي‌كند: در اين ماه 34 هزار و 688 قرارداد اجاره و مبايعه‌نامه در دفاتر مشاوران املاك تهران به ثبت رسيد كه در مقايسه با خرداد ماه 16 درصد كاهش داشته است. وي يادآور مي‌شود: در سومين ماه سال جاري در مجموع 17 هزار و 121 قرارداد خريد و فروش مسكن در شهر تهران به ثبت رسيد كه در مقايسه با سال گذشته 9 درصد كاهش نشان مي‌دهد. به گفته خسروي، در خرداد ماه پارسال در شهر تهران در مجموع 22 هزار و 143 قرارداد اجاره ثبت شد كه اين تعداد قرارداد در خرداد ماه ماه امسال به 17 هزار و 283 فقره كاهش يافت كه حاكي از كاهش 22 درصدي است. 9 پيشنهاد براي كاهش التهاب بازار مسكن جهش قيمت مسكن در ماه‌هاي اخير، وزارت راه و شهرسازي را بر آن داشت تا در روز ۱۴ تيرماه راه‌حل‌هاي كنترل بازار مسكن را با حضور فعالان اين بخش بررسي كند. در اين برنامه ۹ پيشنهاد توسط وزارتخانه ارايه شد كه بعضي مدعوين آن‌ها را مناسب ارزيابي كرده و برخي گفتند جهش فعلي مسكن درواقع نوعي اصلاح قيمت ناشي از رشد نقدينگي و انتظارات تورمي است كه راه‌حل خاصي براي آن وجود ندارد. حامد مظاهريان، معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به 9 پيشنهاد وزارتخانه درباره رفع التهابات اخير بازار مسكن، مي‌گويد: اولين پيشنهاد ما عرضه بسته تشويقي مالياتي براي افزايش توليد و عرضه مسكن مطابق الگوي مصرف در قالب خانه‌هاي استيجاري يا ملكي است. اين بسته مي‌تواند شامل معافيت از پرداخت ماليات بر عملكرد، ماليات نقل و انتقالات و ماليات بر اجاره باشد. وي عنوان مي‌كند: راه‌اندازي بازارگاه‌هاي الكترونيكي پيشنهاد ديگر ما است براي ايجاد ارتباط مستقيم بين عرضه‌كنندگان و متقضايان مسكن با هدف كاهش هزينه مبادله، بانك مسكن، بازارگاهي الكترونيك راه‌اندازي مي‌كند. اين بازارگاه در عين حال ارتباط قراردادي بين سازنده، پيش خريدار و بانك را در مرحله ساخت برقرار خواهد كرد. معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه پيشنهاد سوم ما انتقال ماموريت وصول ماليات در خانه‌هاي خالي از سازمان امور مالياتي به شهرداري‌ها، تخصيص اين ماليات‌ها به شهرداري‌ها و مصرف وجوه آن براي اجراي برنامه‌هاي مسكن اجتماعي است، تصريح مي‌كند: براي افزايش عرضه در بازار مسكن بر اساس قانون ماليات‌هاي مستقيم مقرر شده دولت از خانه‌هاي خالي ماليات بگيرد. با توجه به امكان شناسايي بهتر اين واحدها توسط شهرداري‌ها اخذ اين نوع ماليات توسط شهرداري‌ها آسانتر انجام مي‌شود و معتقديم بهتر است كه اين ماليات صرف هزينه‌هاي بازآفريني و عرضه مسكن اجتماعي شود. مظاهريان مي‌گويد: تسريع در تصويب لايحه قانوني پيش فروش ساختمان براي تعادل بخشي به بازار مسكن از ديگر پيشنهادات ما براي تعادل بخشي به بازار است و يكي از راهكارهاي تقويت همزمان طرف عرضه و تقاضاي مسكن توسعه و ساماندهي بازار پيش فروش است. وي مي‌افزايد: قانون پيش فروش ساختمان در سال 89 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و اما رويكرد اصلي اين قانون پيشگيري از جرم بوده است. حال اينكه وظايف دستگاه‌ها و نهادهاي ذيربط در اين قانون با وظايف ذاتي آنها مغاير است و از اين رو قانون اجرايي نشده قانون جديدي در اين خصوص تنظيم و ضروري است لايحه مربوط به سرعت در دولت محترم تصويب و به مجلس شوراي اسلامي ارسال شود.