سايت خبري تحليلي انديشه ها : نواقص اساسي در قانون اساسي
چهارشنبه، 25 اردیبهشت 1398 - 05:14 کد خبر:91509
سايت خبري تحليلي انديشه ها:

 


قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در سال 1358 به تصويب آحاد ملت ايران رسيده است و در سال 1368 مورد بازنگري و تاييد مجدد مردم قرار گرفته است،در حقيقت سند بنيادين و ميثاق ملي است كه بايد مورد بررسي عميق و دقيق و همه جانبه قرار گيرد.

در ايام درگذشت حقوقدان فرزانه و استاد ارجمند دكتر حسن حبيبي لازم ديدم مطالبي را كه مدتها در مورد لزوم اعمال برخي اصلاحات و رفع نواقص در قانون اساسي لازم است بيان نمايم. البته كه اميدوارم در بازنگري آتي-كه خيلي دور و دير نخواهد بود-مورد توجه حبرگان و نخبگان ملت قرار بگيرد.حاشيه نمي روم:

1-لزوم پاسخگو نمودن معاونان رئيس جمهور در مقابل مجلس و حق مجلس در استيضاح يا سئوال از آنها
يكي از نكاتي كه در دولت فعلي اتفاق افتاد و محل چالش جدي شده بود،اولاً ايجاد نمودن معاونت هاي جديد توسط رئدس جمهور و ثانيا دادن اختيارات بسيار زياد به آنها بود.دقت بفرماييد؛وزارت امور خارجه وجود دارد و مسئول امور ديپلماتيك كشور است.خوب حال به دلايل متعددي مثل همين كه در قانون اساسي فعلي وزير امور خارجه بايد به مجلس پاسخگو باشد و ممكن است عزل شود،با تاسيس معاونت امور بين الملل توسط رياست جمهوري اختيارات بسياري به وي داده مي شود  ابدا هيچ نهاد قانوني هم حق سئوال يا استيضاح وي را ندارد.حال دقت بفرماييد:

الف-معاونت علمي............وزارت علوم و تحقيقات

ب-معاونت بين الملل..........وزارت امور خارجه

پ-معاونت اجرايي.............وزارت كشور

2-لزوم تصريح بر عدم حق دولت در تغيير در لوايح ارسالي از سوي قوه قضائيه
در قانون اساسي قوه قضائيه موظف شده است از طريق وزير دادگستري-كه حقيقتاً كار خاصي ندارد و يادگار رژيم قبلي است-لوايح خود را به دولت و سپس به مجلس برساند.در اين ميان لايحه قوه قضائيه -كه اساسا بايد با امور حقوقي و قضايي بيشتر آشنا باشد-مدتهاي مديد در كميسيونهاي دولت مي ماند و دستخوش جرح و تعديلهاي صواب و ناصواب مي گردد.بارها از سوي روساي مختلف قوه قضائيه در اين سالها به اين مساله اشاره شده است و بايد مورد تصريح در قانون اساسي جديد قرار بگيرد.

3-لزوم تصريح بر حدود اختيارات مجلس در تغيير لوايح قواي مجريه و قضائيه
متاسفانه بارها مشاهده شده است كه از لايحه دولتهاي مختلف در كشورمان فقط اسم آن باقي مي ماند و مجلس تمام بندها و مواد و تبصره هايش را تغيير اساسي ميدهد و اسم لايحه بسيار بي مسما است؛اين روند خصوصا در مورد لوايح بودجه دولتها بسيار اتفاق مي افتد و مشكل اساسي براي دولت و قوه قضائيه كه به شرايط زير مجموعه ي خود طبعا گاه ترند مي گردد.در قانون اساسي فعلي به لحاظ حق مجلس در قانونگذاري در تمام امور،مجلس اين حق را براي خود قائل مي شود كه هر نوع تغيير و لو مخالف با اساس لايحه و روح آن را در متن بياورد و اين امر مخالف اصل بنيادين تفكيك قوا است.

ان‌شاالله بقيه نواقص و يا خلاها را به زودي تقديم اذهان آگاه و پوياد خوانندگان عزيز خواهم نمود.