سايت خبري تحليلي انديشه ها : همه ايرادهاي يك آزمون/ قانوني براي ارزان شدن حق‌الوكاله‌؟
چهارشنبه، 25 اردیبهشت 1398 - 11:35 کد خبر:91590
سايت خبري تحليلي انديشه ها: يك حقوقدان معتقد است ابداعات و نوآوري‌هاي طرح تغيير قوانين وكالت آن‌قدر است كه از ضعف‌هاي آن بتوان چشم پوشي كرد. اين حقوقدان از تخصصي شدن وكالت، اشتغالزايي براي فارغ التحصيلان بيكار و ارزان شدن و در دسترس قرار گرفتن خدمات حقوقي به عنوان نكات مثبت اين طرح ياد كرد.

سايت خبري تحليلي انديشه ها:

 


همه ايرادهاي يك آزمون/ قانوني براي ارزان شدن حق‌الوكاله‌؟

طرح جديد مجلس در تغيير قوانين وكالت، باعث حرف و نظرهاي مختلف از سوي حقوقدانان شده است. اين طرح، شرايط اخذ پروانه وكالت را تغيير مي دهد كه ظاهرا به مذاق عده اي از وكلا خوش نيامده ولي فارغ التحصيلان بيكار حقوق مي گويند اين طرح مي تواند شغل آينده آنها را تضمين كند.

پيمان حاج‌محمودعطار، وكيل و حقوقدان درباره طرح جديد معتقد است اين طرح داراي نوآوري ها و ابداعاتي است كه مي تواند مشكلات زيادي از شهروندان را حل كند. در ادامه گفتگوي ما با اين پژوهشگر دوره تخصصي دكتري حقوق جرم و جزا را مي خوانيد:

طرح جديد مجلس در تغيير قوانين وكالت چقدر مي تواند در رفع مشكل بيكاري فارغ التحصيلان حقوق موثر باشد؟
درباره اين سئوال بايد گفت جامعه براي تامين نياز خود به حقوقدان، از ۹۰ سال پيش با تاسيس دانشكده هاي حقوق، كارشناسان حقوقي را از طريق تحصيل در دوره هاي كارشناسي دانشكده هاي حقوق تربيت كرده است. كارشناس حقوق پس از فارغ التحصيلي مي تواند به مشاغل مختلف مانند قضاوت، وكالت، سردفتري اسناد رسمي و نمايندگي حقوقي روي بياورد.

مشاجره فعلي بر سر تعداد و روش حضور كارشناسان حقوقي در شغل وكالت است. مشكل پذيرش چشمگير دانشجويان حقوق از بين جوانان ديپلمه است. امروزه شاهد آن هستيم كه با وجود فارغ التحصيلي نزديك به ۶۰۰ هزار نفر از كارشناسان حقوقي، تعداد زيادي از دانشجويان در مقاطع مختلف عالي و تكميلي در اين رشته تحصيل مي كنند و بسياري از اين اشخاص، فاقد شغل هستند و نتوانسته اند شغلي براي خود كسب كنند.

از آنجايي كه نهادهاي دولتي استقبال آنچناني از فارغ التحصيلان حقوق نكرده اند، اين افراد ناگزير شده اند به آزمونهاي وكالت، قضاوت و سردفتري روي بياورند. آزمون سردفتري به علت محدوديتي كه سازمان اسناد و املاك و آزمون قضاوت به علت محدوديت در پذيرش قاضي از سوي اداره گزينش قضات ايجاد كرده اند، به صورت مستمر در هر سال برگزار نمي شود. لذا فارغ التحصيلان حقوق ناگزير شده اند همت خود را براي اشتغال به پيشه وكالت صرف كنند. ما امروز شاهد شركت بسياري از فارغ التحصيلان حقوق در آزمون ورودي سالانه كانونهاي وكلاي كشور هستيم.

چرا يك آزمون صنفي اينقدر باعث تنش در جامعه شده است؟
اطلاع داريد آزمون كانون وكلا بر اساس قانون نحوه كيفيت اخذ پروانه مصوب ۱۳۷۶ داراي محدوديت در پذيرش است. هر ساله يك كميته سه نفره متشكل از روساي دادگستري كل و شعبه اول دادگاه انقلاب به همراه رئيس كانون وكلاي هر حوزه، ظرفيت جذب وكيل را در حوزه هر كانون تعيين مي كنند. هر ساله بين ۱۰۰۰ تا ۱۸۰۰ نفر در كانون مركز و همين ميزان براي ساير كانون استانهاست، نمي تواند متناسب با حجم گسترده شركت كنندگان در آزمون وكالت باشد.
يك معضل ديگر، نحوه برگزاري آزمونها و سئوالات است. سئوالاتي كه در آزمون كنكور سالانه وكالت مطرح مي شود سئوالات ۴ گزينه اي و تستي است كه بعضا افراد براي قبولي در آزمون بدون فهم و درك پرسش مطروحه صرفا سئوالات و گزينه هاي احتمالي را كه قبلا در كلاسهاي آمادگي آزمون وكالت ديده اند -اين كلاسها هم هزينه قابل توجهي از داوطلبان مي گيرند- به صورت تستي و صرفا با حفظ كردن تستها، پاسخ مي دهند و متاسفانه همواره شاهد آن هستيم افراد به علت اينكه استنباط كامل از مواد قانوني ندارند و صرفا سئوالات و گزينه هاي حفظي را انتخاب مي كنند و پس از قبولي و گذراندن دوره كارآموزي، باز هم داراي تخصص و دانش كافي نخواهند بود.
آزموني كه امروزه كانونهاي وكلا از داوطلبان مي گيرند و دوره ۱۸ ماهه كارآموزي تحت نظارت وكيل سرپرست و كلاسهاي كانون وكلا و اختبار كتبي و شفاهي، نمي تواند وكيل را براي دست و پنجه نرم كردن با پرونده هاي مختلف و معضلات حقوقي موكلان آماده سازد و بعضا شاهد هستيم در برخي پرونده ها، وكيل به علت بي تجربگي و بي دانشي –با وجود قبولي در آزمون و طي دوره كارآموزي- نمي تواند موفق به دفاع از موكل شود. وقتي هم موضوع را كالبد شكافي مي كنيم به كمبود دانش و تخصص مي رسيم.

توجه داريد ما ۱۷ ميليون پرونده سالانه ثبت شده در محاكم داريم ولي تنها ۸۰ هزار وكيل پايه يك در كشور مشغول به كارند. آيا اين موضوع باعث مشكل در دسترسي جامعه به عدالت حقوقي نمي شود؟
موضوع ديگري كه امروزه جامعه و مراجعه كنندگان به وكلا و افرادي كه نيازمند به مشاوره حقوقي دارند، كمبود وكيل در مقايسه با گستردگي نيازمندي شهروندان به خدمات حقوقي و وكالت و مشاوره است. در آيين دادرسي كيفري موادي را داريم كه مرجع قضايي را الزام كرده است چنانچه متهم يا شاكي از تمكن مالي براي گرفتن وكيل برخوردار نيستند، از طريق كانون وكلا براي اطراف دعوا، وكيل تسخيري يا معاضدتي تعيين كند ولي در عمل با اين مشكل مواجهيم كه در بسياري از پرونده هاي قضايي اعم از حقوقي و كيفري، متهم يا شاكي از حق اوليه خود كه داشتن وكيل مدافع و دسترسي به مشاور حقوقي است محرومند و به دلايل مختلف قضات از اين قانون بهره برداري نمي كنند و بسياري از افراد كه تمكن مالي ندارند از خدمات وكيل معاضدتي برخوردار نمي شوند و متاسفانه دادرسي منصفانه و مقرراتي كه در نحوه محاكمه و رسيدگي مرجع قضايي بايستي از طريق داشتن وكيل براي اطراف دعوا رعايت شود، براي برخي شهروندان لحاظ نمي شود. به علت عدم لحاظ اين حقوق، احكامي كه در برخي مراجع صادر مي شود بعضا در مراجع بالاتر به علت عدم رعايت مواد قانوني نقض مي شود و از اين طريق باعث اطاله دادرسي مي شود.

سئوالاتي كه در آزمون كنكور سالانه وكالت مطرح مي شود سئوالات ۴ گزينه اي و تستي است كه بعضا افراد براي قبولي در آزمون بدون فهم و درك پرسش مطروحه صرفا سئوالات و گزينه هاي احتمالي را كه قبلا در كلاسهاي آمادگي آزمون وكالت ديده اند -اين كلاسها هم هزينه قابل توجهي از داوطلبان مي گيرند- به صورت تستي و صرفا با حفظ كردن تستها، پاسخ مي دهند.

طرح جديد مجلس چه بن بست هايي را رفع مي كند؟
طرحي كه به تازگي در مجلس مطرح است از زواياي مختلف از جمله حذف گزينه تستي بودن سئوالات و دادن پروانه تخصصي به فارغ التحصيلان حقوق قابل بررسي است. به نظر مي رسد چنانچه آزمون هاي آسانتر كه دشواري و پيچيدگي سئوالات آزمون هاي وكالت را نداشته باشد و فارغ التحصيلان بدون نگراني و دغدغه با آزمون استانداردتري به صورت تخصصي در تخصص ها و رشته هاي مختلف شركت كرده و موفق به اخذ پروانه شوند، هم كارآفريني ايجاد مي شود وهم جوانان در بخش خاصي از رشته هاي وكالتي مشغول به كار شوند.

در برخي كشورها وكلايي داريم كه صرفا اجازه دارند در خدمات ثبتي از قبيل مراجعه وكيل به ادارات ثبت و دفاتر ثبت اسناد و اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي وكالت كنند و پروانه وكالت آنها صرفا محدود به اين سازمانهاست. همچنين وكلايي با تخصص ماليات، بيمه، تامين اجتماعي، قوانين شهرداري و نظاير آن وجود دارند. اين افراد صرفا اجازه دارند براي وكالت مراجعاني در زمينه تخصصي خود اقدام كنند.

همچنين وكلاي ياد شده، در برخي قوانين كشورها فقط مي توانند در مراجع ابتدايي مانند دادگاه نخستين و نظاير آن، وكالت كنند و اجازه حضور در مراكز عالي را ندارند. آنها پس از كسب تجارب مشخص و با آزمون تازه اي، مي توانند در مراحل عالي هم وكالت كنند. اين طرح را مي توان در كشور ما هم پياده شود. اين افراد چنانچه در آزمون نهايي شركت كنند و سوابق وكالت قبلي شان هم موفقيت آميز باشد، مي توانند اجازه وكالت پايه يك را داشته باشند تا پس از آن بتوانند در پرونده هاي سنگين مثل قتل يا مراجعه به ديوان عالي كشور را داشته باشند.
متاسفانه امروزه به محض اينكه كسي در آزمون ورودي كانون وكلا قبول شده و ۱۸ ماه كارآموزي را با موفقيت طي مي كند و فاقد تخصص متخلف است، ولي قانون گذار به او پروانه پايه يك دادگستري اعطا كرده كه با آن مي تواند درهمه زمينه ها، ادارات دولتي، سازمانها، نهادها همه دادگاه ها در درجات مختلف وكالت كند. اين موضوع باعث ميشود وكلايي كه خود را داراي چنين اختياراتي مي بينند از پذيرش پرونده هاي سبك و داراي حق الوكاله كم است خودداري مي كنند و كساني كه نيازمند در اين پرونده ها هستند، از داشتن وكيل محروم مي مانند.

بايد تعداد وكلا در رده هاي مختلف كه جامعه به آنان نياز دارد، زياد شود و حق الوكاله ها آنقدر كاهش يابد تا شهروند ناگزير نشود براي مفاصا حساب مالياتي يا ساير امور بيمه اي، شهرداري و... خودش شخصا مراجعه كند و وكيل از طرف او به اين سازمانها مراجعه كند.

 

مي توان اميدوار بود با تصويب قانوني طرح جديد مجلس، انتظام و نظم جامعه بهتر شود؟
يكي از وظايف قوه قضاييه پيشگيري از وقوع جرم است. اگر بررسي و تفحصي در پرونده هاي ميليوني كنوني كنيم مي بينيم بسياري از اين پرونده ها به دليل عدم دسترسي شهروندان به مشاور حقوقي مجاز و در انجام معاملات و اقدامات قانوني خود ايجاد شده است. به عنوان نمونه در بسياري از موارد، اشخاص به علت عدم آگاهي به مقررات قانوني تنظيم مبايعه نامه يا وكالت نامه و براي اينكه به بنگاه هاي املاك حق كميسيون نپردازند، راسا با مراجعه به اينترنت، نمونه مبايعه نامه ها را پرينت مي كنند و بدون توجه به اينكه هر معامله اي شرايط و ضوابط خاص خود را دارد، قسمتهاي خالي مبايعه نامه ها را پر مي كنند و در نهايت به علت عدم ايفاي تعهدات يكي از طرفين معامله موجب شكايت ديگري مي شود و پرونده ها در محاكم تشكيل مي شود.

در حالي كه اگر قانونگذار، قانون اجباري شدن وكالت قبل از تشكيل پرونده و هم بعد از تشكيل پرونده را تصويب كند، بسياري از معضلات حقوقي به جهت اجباري شدن مشورت گيري از وكلاي دادگستري در هنگام انجام معاملات منتفي مي شود و بسياري از پرونده هاي قضايي به علت اجباري شدن وكالت توسط وكيل دادگستري، تشكيل و پيگيري مي شود و قاضي مي تواند به صورت علمي تر، فصل خصومت كند. اگر در طرح مجلس به تمام بنگاه هاي مشاوره ملكي تكليف كنيم هر گونه تنظيم مبايعه نامه، صلحنامه، وكالتنامه و غيره توسط مسئولان بنگاه ها به تاييد وكيل دادگستري كه صرفا در تنظيم قراردادها داراي پروانه است، برسد، بسياري از پرونده هاي قضايي كه مسلط به تنظيم اين قبيل اسناد هستند، تشكيل نخواهد شد.

يكي از نكات طرح جديد، «وكلاي غير پايه يك» و دادن پرونده تخصصي به «وكيل يارها» است، اين ابداع چه كمكي به جامعه مي كند؟
بايستي سطح خدمات حقوقي به قدري گسترده شود كه يك شهروند براي مراجعه به شهرداري، سازمان امور مالياتي، خريد و فروش منزل و خودرو و كلا براي هر گونه خدمات مربوط به نظم عمومي جامعه است، به آساني به وكيل متخصص در آن زمينه دسترسي داشته باشند. يعني آنقدر تعداد وكلا در رده هاي مختلف كه جامعه به آنان نياز دارد، زياد شود و حق الوكاله ها آنقدر كاهش يابد تا شهروند ناگزير نشود براي مفاصا حساب مالياتي يا ساير امور بيمه اي، شهرداري و... خودش شخصا مراجعه كند و وكيل از طرف او به اين سازمانها مراجعه كند. مطمئنا هم كار شهروندان بهتر انجام مي شود و سازمان ارائه دهنده خدمات هم آسانتر كار مي كنند و از اين رهگذر، تراكم مراجعان را نخواهيم داشت.

برخي وكلا مي گويند تغيير در آزمون وكالت باعث پديده «وكيل نازل» يا «وكيل بيسواد» در جامعه مي شود. درباره اين نقد به طرح جديد وكالت چه مي توان گفت؟
اين نكته، عذر بدتر از گناه است. اگر فارغ التحصيلان حقوق، سواد كافي ندارند، بايد مراكز علمي دانشگاهي كه به آنها دانشنامه داده اند، اصلاح شوند نه اينكه چون فارغ التحصيل حقوق كم سواد است، دانشنامه او را نديد بگيريم و مجددا بهترين سالهاي عمر او را در كلاس آمادگي آزمون كانون وكلا با هزينه هاي كلان، تلف كنيم كه اخرش، آيا او پذيرفته مي شود يا نمي شود. قطعا در اين باره بايد سياستگذاران نظام آموزشي، نسبت به كيفيت كلاسهاي آموزش حقوق نظارت بيشتري كنند تا فارغ التحصيلان دانش كافي را داشته باشند.