سايت خبري تحليلي انديشه ها: روحاني: بزرگ‌ترين قدرت براي دفاع از نظام، مردم ايران هستند
پنجشنبه، 26 اردیبهشت 1398 - 15:08     کد خبر: 91596

سايت خبري تحليلي انديشه ها: رئيس جمهور با بيان اينكه بزرگترين قدرت براي دفاع از نظام، مردم ايران هستند، گفت: حكومت جمهوري اسلامي ايران، حكومت قانون است.
سايت خبري تحليلي انديشه ها:

 

روحاني: بزرگ‌ترين قدرت براي دفاع از نظام، مردم ايران هستند

به گزارش خبرآنلاين، به نقل از پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، حجت‌الاسلام حسن روحاني عصر چهارشنبه در ديدار صميمي با وكلا و حقوقدانان افزود: در جلسه شوراي امنيت سازمان ملل با حضور ۱۵ عضو و رؤسا و به رياست رئيس جمهور آمريكا بنا بود كه رئيس جمهور اين كشور، ايران را در مسأله هسته‌اي محكوم كند اما ۱۴ عضو براي اولين بار در برابر رئيس شوراي امنيت از ايران دفاع كردند.

رئيس جمهور با بيان اينكه دولت موفق شد در دادگاه لاهه در دو مقطع عليه آمريكا نظر داوران بين‌المللي را جلب كند و اين افتخار حقوقي براي ملت و دولت است، گفت: اولين قدم در خصوص برجام اين بود كه آمريكا حق ندارد تحريمي عليه جمهوري اسلامي ايران اعمال كند و اين بسيار مهم است كه در ميدان سياسي و حقوقي موفق بوديم.

روحاني ادامه داد: در لايحه ديگر به دادگاه بين‌المللي براي مسأله تصرف غيرقانوني آمريكا در اموال بانك مركزي و مردم ايران در قدم اول صلاحيت دادگاه به نفع ما رأي داد و در ساير دادگاه‌هاي ديگر در اروپا نيز چنين اتفاقي براي جمهوري اسلامي ايران افتاد.

رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه فهم و دانش حقوقي، قدرت براي ملت و كشور و براي احقاق حقوق ايرانيان در داخل و خارج است، گفت: روزهاي سخت و مشكلات جنگ اقتصادي آمريكا عليه ملت شروع شده است و بايد از قدرت حقوقدانان در اين زمينه استفاده كرد كه كار آمريكا جنايت عليه بشريت است و مشكلات براي زندگي، غذا و داروي مردم ايجاد كرده است و اين جنگ نه عليه دولت جمهوري اسلامي ايران بلكه عليه ملت ايران است.

روحاني در بخش ديگري از سخنان خود با تأكيد بر اينكه بزرگترين قدرت در كشور كه مي‌تواند از نظام دفاع و حراست و همچنين حكومت و دولت را ياري كند، مردم ايران هستند، گفت: اين مردم در صورتي در كنار نظام خواهند بود كه باور كنند همه به قانون احترام مي‌گذارند و بايد قانوني تدوين شود كه مردم باور كنند آن قانون به نفع كشور، جامعه و مردم است.

رئيس جمهور با اشاره به اينكه تهيه و تصويب يك قانون از مجلس شروع مي‌شود و بايد اين قانون شفاف، محكم، حساب‌شده، منطقي، برمبناي تحقيقات و در نظر گرفتن همه جوانب و پيامدها باشد، گفت: اين قانون نبايد به گونه‌اي باشد كه تفسيرهاي گوناگون و سليقه‌اي از آن بوجود آيد و مردم نيز بايد آن قانون را عادلانه بدانند.

روحاني با بيان اينكه كتاب و سنت از مهم‌ترين منابع قانونگذاري در كشور هستند، اما در عناوين ديگر قانوني از فقه، عرف و منابع اقتصادي نيز استفاده مي‌شود، ادامه داد: اگر وجدان عمومي همه قوانين را باور نكند و حق نداند و يا اينكه بر مبناي عدالت و منافع عمومي تدوين نشده باشد، اجراي قانون با مشكلاتي روبرو مي‌شود.

وي با بيان اينكه در قضاوت، قاضي و وكيل دو طرف امر هستند، كه يك دادنامه را مي‌سازند، ادامه داد: اگر در زمان صدور حكم وجدان عمومي آن قانون را عادلانه نداند، دچار سختي مي‌شويم و تمام جامعه نهايت اميدش به دستگاه قضا را از دست مي‌دهد. مردم در مراجع قضائي به قضات و همچنين وكلا كه حامي آنها هستند و با زبان قانون از حق دفاع مي‌كنند، اميد دارند.

رئيس جمهور تصريح كرد: هر چقدر باور مردم به قضات و وكلا و قانون افزايش يابد، آرامش مردم بيشتر مي‌شود و مردم آمادگي دارند براي كشور، منافع و امنيت ملي فداكاري كنند اما اگر در ايمان و باور مردم خدشه‌اي وارد شد كار سخت و مشكل مي‌شود.

روحاني با بيان اينكه اساتيد بزرگ حقوقي بار مسئوليت سنگين تربيت قاضي و وكيل را بر دوش دارند، گفت: بسيار مهم است كه از ساعات كلاس درس حقوقي چگونه استفاده مي‌كنيم و مهارت‌هاي لازم را به مشاوران حقوقي، وكلا و قضات ارائه دهيم.

رئيس جمهور با اشاره به اينكه در كلاس‌هاي دانشگاه‌هاي ايران كتاب، قانون و مقررات ارائه مي‌شود و بعد از فارغ‌التحصيلي دانشجويان، دانش حقوقي قابل ملاحظه‌اي را دارند، گفت: اما هنگام ورود به صحنه دفاع و رقابت با مشكلات بسياري مواجه مي‌شوند چرا كه در كلاس‌هاي دانشگاهي رأي قاضي و لايحه وكيل در اختيار دانشجو نيست.

روحاني ادامه داد: لذا فارغ‌التحصيلان حقوقي عموماً با واقعيت جامعه قضائي و حقوق، فاصله دارند در حالي كه در ساير كشورها از ترم دوم، دانشكده حقوق، آرا دادگاه و لايحه وكلا را براي نقد و بررسي در اختيار دانشجويان قرار مي‌دهد.

رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه لايحه شفافيت از افتخارات دولت دوازدهم است، گفت: اميدواريم فضايي را در قانون بوجود آوريم كه همه سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي و همچنين بخش‌هاي مختلف دستگاه‌هاي قضائيه و مقننه كارهاي انجام شده را به صورت شفاف در اختيار مردم قرار دهند تا علاقمندان هم ببينند و قضاوت كنند.

روحاني با تأكيد بر اينكه وجدان و افكار عمومي نيز قاضي بسيار خوبي است، تصريح كرد: البته خداوند بهترين قاضي است اما بعد از خدا افكار عمومي و وجدان افراد قاضي‌هاي خوبي هستند و مردم در همه حال راجع به همه مسائل قضاوت مي‌كنند.

رئيس جمهور تأكيد كرد: بسيار مهم است كه بتوانيم آرا، افكار و قانون را براي مردم شفاف كنيم تا مردم دقيق‌تر و صحيح‌تر راجع به خود، جامعه و كشور و مسؤولان قضاوت عادلانه كنند.

روحاني با تأكيد بر اينكه تدوين منشور حقوق شهروندي از افتخارات دولت يازدهم است و در اين منشور از همه نظرات حقوقدانان و صاحبنظران استفاده شد، ادامه داد: برخي از سران خارجي در ملاقات‌هايشان از تدوين اين منشور ابراز خرسندي كردند كه البته نقدهايي هم وجود دارد و من در منشور حقوق شهروندي به مردم قول دادم كه آن را روزآمد كنيم.

رئيس جمهور تأكيد كرد: باعث افتخار است كه وكلا در منشور حقوق شهروندي در كنار دولت باشند و تمام تلاش دولت اين است كه از افكار حقوقدانان استفاده كند.

رئيس جمهور در ابتداي سخنان خود با بيان اينكه افتخار نظام جمهوري اسلامي اين است كه نظام قانون بوده، گفت: اولين اقدام نظام جمهوري اسلامي بعد از رأي مردم به جمهوري اسلامي دعوت مردم پاي صندوق انتخابات براي تعيين خبرگان بود تا اين خبرگان قانون اساسي كشور را تدوين كنند و سپس به رأي مردم و همه پرسي بگذارند.

روحاني تأكيد كرد: حكومت جمهوري اسلامي ايران حكومت قانون است و هر چه به قانون نزديك‌تر شويم به مشروعيت نزديك‌تر خواهيم شد و هر چه از قانون فاصله بگيريم از مشروعيت نظام و قانون فاصله گرفته‌ايم.

لعيا جنيدي معاون حقوقي رئيس جمهور نيز در ابتداي اين نشست، با اشاره به اقدامات معاونت حقوقي رياست جمهوري و تهيه لوايح مختلف از جمله لايحه شفافيت، مديريت تعارض منافع و مسئوليت مؤسسات عمومي تأكيد كرد: اداره بهتر جامعه تنها وظيفه و متوجه دولت نيست بلكه آحاد ملت بويژه جامعه حقوقي در بهبود شرايط و پيشرفت كشور نقش حائز اهميتي دارند.

معاون حقوقي رئيس جمهور با اشاره به آمادگي اين معاونت و جامعه حقوقي كشور براي حق مشكلات و معضلات جامعه در بخش‌هاي مختلف، تصريح كرد: وكلا و اساتيد حقوقي نقش ويژه‌اي در كمك به دولت در طرح دعاوي حقوقي در مجامع بين‌المللي حقوقي با توجه به اعمال تحريم‌هاي ظالمانه آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران برعهده داشته و از هيچ كمكي در اين راستا دريغ نخواهند كرد.

جنيدي تلاش براي پيش‌بيني و تعيين رديف بودجه براي وكلاي تسخيري و معاضدتي، ساماندهي حق‌الوكاله‌ها و تلاش براي تعيين روح ملي حقوق در تقويم كشور را از جمله فعاليت‌هاي معاونت حقوقي رياست جمهوري در دولت دوازدهم عنوان كرد و افزود: در تلاش هستيم تا كانون‌هاي وكلا و دانشگاه‌ها به طور گسترده در زمينه اجراي منشور حقوق شهروندي مشاركت داشته و بكار گرفته شوند.

در اين نشست جمعي از وكلا و حقوقدانان نيز به بيان نقطه‌نظرات و پيشنهادات خود در بخش‌هاي مختلف مرتبط با كانون وكلا و حقوقدانان پرداختند.

تقدير از دولت براي تدوين منشور حقوق شهروندي و تلاش در راستاي تبيين حقوق شهروندي در جامعه، تأكيد بر مشاركت عمومي مردم در مسائل كشور، لزوم تدوين نتايج دستاوردهاي برجام و قدرداني از تلاش‌هاي دولت در مذاكرات هسته‌اي در مقابل ۶ قدرت جهاني، ضرورت شكايت از ايالات متحده آمريكا در مجامع حقوقي بين‌المللي و نيز تهيه و تصويب قطعنامه‌اي عليه اقدامات خصمانه آمريكا ضد مردم ايران و خروج از برجام، آمادگي كانون‌هاي وكلا به عنوان بازوي توانمند دولت براي مشاركت در تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌هايي كه مي‌توانند منشأ اثرات مثبت در كشور باشد، ضرورت بازنگري در زمينه قوانين اعطاي پروانه‌هاي وكالت، آمادگي كانون‌هاي وكلا و حقوقدانان در راستاي مشاركت در اجراي منشور حقوق شهروندي، توجه دولت به تقويت بنيه علمي كشور در دانشگاه‌ها و اهتمام نسبت به تربيت دانشجويان برجسته در رشته حقوق و ارائه مسائل و مشكلات صنفي وكلا و مطرح كردن طرح‌ها و برنامه‌هاي لازم در راستاي رفع اين مشكلات از جمله مطالبي بود كه در اين جلسه در حضور رئيس جمهور مطرح شد.


پیامک - فیس بوک - تویتر
نسخه اصلی - برگشت به خبرها