تماس با ما   |  پیوندها   |  درباره ما   |  RSS   |  جستجوی پیشرفته  
  صفحه اول     ارسال خبر به اندیشه ها     خبرنامه پیامکی  
جمعه، 3 خرداد 1398 - 22:34   
 
سایت خبری تحلیلی اندیشه ها
 
   جنبش و‌بیداری عضویت در احزاب  
  آشنایی با حزب موتلفه اسلامی و عضویت در حزب
  معرفی سازمان عدالت و آزادی و فرم عضویت در سازمان
  فیلم آشنایی با سازمان عدالت و آزادی
 
   آخرین مطالب  
  دستگاه قضایی فرانسه به دنبال مالک پاریسن ژرمن
  نصیرزاده قانون 50-50 را تایید کرد!
  ترزامی رسما خبر برکناری‌اش را اعلام کرد
  عباس عبدی: جوان‌گرایی مدنظر رهبری به شیوه احمدی‌نژاد انجام نشود
  سود روسیه از تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ونزوئلا چیست؟
  از «دوئل» تا «خاک سرخ»؛ خرمشهر از نگاه سینماگران
  دلالان چگونه ارزهای دولتی را بلعیدند؟
  «متری شیش‌ونیم» از پس «سامورایی در برلین» برنیامد
  راویان شبانه تهران/ چه خبر از شب‌هایی که پایتخت تا سحر بیدار است؟
  الله‌کرم: تاکیدرهبری بر جوان‌گرایی معطوف به همه مسئولان است نه دولت
  معیار شورای نگهبان، سلایق افراد نیست
  ملاک های جدید شورای نگهبان برای تائید صلاحیت چیست؟
  افزایش تنش در کاخ سفید/ پمپئو و بولتون رو در روی هم قرار گرفتند
  دلار در صرافی‌ها چقدر قیمت خورد؟/یورو ۱۵.۹۵۰ تومان شد
  «تگزاس» برگ برنده اکران ماه رمضان سینمای ایران
  برندگان اصلی جنگ تجاری آمریکا و چین چه کسانی هستند؟
  «نظام پارلمانی» منهای نظام حزبی؛ ایده‌ای خطرناک علیه «مردمی بودن» جمهوری اسلامی
  خداحافظی ساکنان گیشا با پل ۴۵ ساله، مدیریت شهری ریسک می‌کند؟
  مقایسه اختیارات و مسئولیت های رئیس جمهور ایران با رئیس جمهور افغانستان
رهبر معظم انقلاب:
  ساختار قانون اساسی مشکلی ندارد؛ البته امکان کم و زیاد کردن آن وجود دارد

ادامه آخرین مطالب
- اندازه متن: + -  کد خبر: 91291صفحه نخست » آخرین اخباردوشنبه، 2 اردیبهشت 1398 - 08:31
توسعه پایدار در گروی حکمرانی خوب
  
سایت خبری تحلیلی اندیشه ها:

در اندیشه مدیریت عمومی سازمان‌ها با تغییراتی مواجه شده‌اند. یکی از این تغییرات مهم، تغییر نقش سازمان‌ها و موسسات عمومی است.

 
طی سال‌های گذشته، توسعه پایدار، محور برنامه‌های توسعه نهادهای بین‌المللی بوده است. ضرورت حفظ محیط زیست، کاهش فقر، افزایش سواد و دانش و بهداشت از موضوعاتی نیست که بتوان با الگوهای توسعه عصر صنعتی به آنها دست یافت.

به گزارش اعتماد، از این رو باید در الگوهای یاد شده تجدید نظر کرد و به طراحی الگویی پرداخت که به موجب آن بتوان ضمن تامین بخش خصوصی به عنوان ضرورتی برای ادامه فعالیت، منافع عموم را نیز تامین کرد (قلی‌پور، ٨٥: ١٣٨٣).

 این مهم نیازمند تغییر پارادایمی است که باید در حوزه مدیریت و اقتصاد شکل گیرد. تغییری که در نتیجه آن ضمن توجه و تاکید بر مشارکت بخش خصوصی و مدنی در دستیابی به توسعه اقتصادی، مسوولیت مشترک برای هریک از اعضا و بخش‌ها در جهت تامین منافع عامه و حل مسائل عمومی جامعه را تعریف می‌کند.

تفصیل آن به اینگونه است که ظهور مدیریت عمومی در کنار تقویت تصویر عقلانیت و نوگرایی دستگاه اداری، مترادف با قرائتی نوین از نقش دولت در جامعه است؛ قرائتی که دولت را مکلف می‌سازد تا نسبت به مسائل عمومی مسوول باشد و با تدوین و تنظیم قواعد و مقررات، آنها را مدیرت کند (قلی پور، ٨٧: ١٣٨٣).

همچنین امروزه دولت‌ها در تمامی جوامع به نحوی در امور سازمان‌ها دخالت دارند و اعمال قدرت می‌کنند و سیاست‌های مستقیم و غیر مستقیم دولتی در امور سازمان‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای داراست و همچنین مدیران را وادار می‌سازد تا بیش از پیش از مسائل درون سازمان و به‌طور خاص مسائل جامعه مسوول و پاسخگو باشند.

 در اندیشه مدیریت عمومی سازمان‌ها با تغییراتی مواجه شده‌اند. یکی از این تغییرات مهم، تغییر نقش سازمان‌ها و موسسات عمومی است.

 در گذشته سازمان به عنوان یک نهاد اقتصادی مطرح بود و تنها ماموریت اقتصادی آن مورد توجه واقع می‌شد. اما در شرایط فعلی، سازمان تنها به عنوان یک نهاد اقتصادی مطرح نیست، بلکه به عنوان یک نهاد اجتماعی ـ سیاسی نیز مطرح است و ماموریت سازمان نیز علاوه بر ماموریت اقتصادی، اجتماعی- سیاسی نیز هست.

با توجه به تغییر نقش دولت، پارادایم جدیدی در ادبیات توسعه مطرح شده است باعنوان حکمرانی خوب که به موجب آن، دستیابی به توسعه پایدار در گروی همکاری همه بخش‌های جامعه خواهد بود و الگوی حکمرانی خوب کمک شایانی در تحقق این مهم خواهد کرد (Kaufmann، ٢٩٢٨: ٢٠٠٢).

از طرف دیگر در نگاه اقتصادی، اکثر نهادها و اندیشمندان غربی، حکمرانی خوب را تنها رویکرد علمی و عملی برای توسعه پایدار جلوه می‌دهند. به باور آنان عناصر توسعه پایدار، با توجه به بازاری نبودن آنها، امکان تحقق با مدل‌های رایج اقتصاد را نخواهند داشت.

براین اساس، بسیاری از اندیشمندان اقتصادی معتقدند که نمی‌توان با الگوهای بازار آزاد، توسعه را محقق کرد. از این رو باید الگوهایی را جست‌وجو کرد که با اجزای متقابل در درون آنها، بخش‌های مختلف جامعه را به هم پیوند داد تا این بخش‌ها با نگاه مسوولانه عمومی به فعالیت در جهت رشد و توسعه همه اجزا جامعه بپردازند.

 این گروه از نظریه پردازان اقتصادی هم الگوی حکمرانی خوب را پیشنهاد می‌کنند و خاستگاه آن را با تغییر و تحولات در حوزه اقتصادی تحلیل می‌کنند.

 به باور آنان پارادایم‌های توسعه مسلط در کشورهای در حال توسعه در سه دهه ١٩٥٠ تا ١٩٧٠ نتوانست پاسخگوی نیازهای این‌گونه از کشورها باشد و شکست پی در پی الگوهای توسعه اقتصادی در دوسوی غرب و شرق، سبب شد در نهایت سازو کارهای جدیدی برای توسعه در این گروه از کشورها ارایه شود که قبل از آنکه بعد اقتصادی داشته باشد بعد قانونی و ساختاری دارد و رویکرد اقتصاد اجتماعی در آن برجسته است (میدری-خیرخواهان، ٩:١٣٨٣).

حکمرانی به مثابه الگوی توسعه

حکمرانی در مفهوم جدید، پاسخی است به شرایط جدید جهانی. الگویی است در توسعه، برای دستیابی به توسعه پایدار و با تاکید بر حفظ حقوق فردی و حمایت از فضای خصوصی در مقابل قلمرو عمومی یا سیاسی گسترده که در گذشته وجود داشته است.
(منوریان، ١٤: ١٣٨٤).

مفهوم حکمرانی اگرچه به‌طور ضمنی با آغاز برنامه‌های همکاری‌های سازمان ملل متحد در حوزه حقوق بشر در سال ١٩٥٥ و با هدف تقویت نهادهای اعمال حاکمیت طرح شد، اما به‌طور مشخص مفهوم حکمرانی خوب در دهه ١٩٨٠ و با اعمال نفوذ از سوی برخی نهادهای قدرتمند بین المللی و نیز در جریان اعطای کمک‌های توسعه‌ای که از طریق آن انواع کمک‌های مالی و فنی در قالب وام‌ها، پروژه‌ها و انواع همکاری‌های دوجانبه یا چند جانبه و نظایر آن از سوی نهادهای بین المللی یا کشورهای شمال به کشورهای جنوب اعطا شد، طرح شد. (Etglitz، ٥٠: ١٩٩٨).

نخستین مرجعی که در این زمینه مباحثی را مطرح کرد، بانک جهانی بود. بانک جهانی در گزارشی حکمرانی خوب را به عنوان ارایه خدمات عمومی کارآمد، نظام قضایی قابل اعتماد و نظام اداری پاسخگو تعریف کرده است (Word bank، ٢٠٠٠).

نهاد یاد شده حکمرانی را الگویی مناسب برای اصلاحات ساختاری برای توسعه کشورهای کمک‌گیرنده، می‌دانست. در واقع پس از اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری مورد نظر و تشویق کشورهای در حال توسعه به خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و سایر اصلاحاتی که عمدتا رویکرد اقتصادی داشته‌اند و با مشخص شدن نتایج این سیاست‌ها در کشورهای مذکور و ناکامی در تحقق اهداف مورد نظر، رویکردهای دیگری مورد توجه قرار گرفت که استقرار حکمرانی خوب مهم‌ترین آن محسوب می‌شود (Kaufmann، ٥٠: ٢٠٠٢).

در اوایل دهه ٩٠ میلادی وقتی که جامعه دانشگاهی و سیاستگذاران به نتایج سیاست‌های بانک جهانی علاقه‌مند شدند مباحث مربوط به حکمرانی خوب تحرک گسترده‌ای یافت و روابط بین دموکراسی، دولت و توسعه اقتصادی مورد بحث قرار گرفت.

اولویت‌های حکمرانی خوب

برنامه توسعه سازمان ملل نیز به عنوان متولی این امر در بیش از ١٦٦ کشور دنیا به فعالیت مشغول است. متخصصان این مرکز به کشورهای مختلف در راستای کمک به حل چالش‌های توسعه ملی و جهانی کمک می‌کنند.

این مرکز اولویت‌های خود را در مورد حکمرانی خوب به شرح ذیل تعریف کرده است:

١- توسعه نهاد‌های حکمرانی: مجموع دستگاه‌های قضایی، حقوقی، انتخابی و اجرایی

٢- تقویت مدیریت بخش عمومی و خصوصی: ارتقای قابلیت‌های بخش عمومی و خصوصی، اصلاح ساختارها و فرآیندها

٣- تشویق عدم تمرکز و حاکمیت محلی: حمایت از حکومت‌های محلی و توجه به بازیگری رسمی و غیر‌رسمی و نیز بازیگران محلی، منطقه‌ای و ملی

٤- تقویت سازمان‌های مدنی و غیردولتی، توجه به نقش نهادهای مدنی و بازیگری آنها در تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات

٥- تقویت روش‌های حکمرانی در شرایط خاص: از قبیل: بحران‌ها و وقایع غیر منتظره
(Human Develomment Report، ٤٠: ٢٠٠٠)

این مرکز با دایر کردن دوایری در کشورهای مختلف دنیا به بررسی موضوع حکمرانی و روش‌های دستیابی به حکمرانی خوب در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای در حال توسعه می‌پردازد. در ایران نیز برنامه توسعه سازمان ملل، با دایر کردن دفتری موضوع حکمرانی را در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می‌دهد.

ویژگی‌ها و عناصر حکمرانی خوب

مفهوم حکمرانی خوب به دلیل جدید بودن آن با تعبیر و تفسیرهای متفاوتی رو‌به‌رو بوده است. برخی افراد یا نهاد‌ها آن را با ویژگی‌هایش تعریف می‌کنند (کارشناسان بانک جهانی) و معتقدند که مولفه‌هایی چون مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری، توجه به آرای عمومی و توافق جمعی و برابری اثر بخشی و کارایی چشم‌انداز حکمرانی خوب را شکل می‌دهند (Baptiste، ٣٤: ٢٠٠٣).

برخی نیز آن را با عناصرش معرفی می‌کنند و معتقدند که حکمرانی خوب شامل عناصر ذیل است:

١-در نظر گرفتن تنوع میان افراد، بین سازمان‌ها و مدیریت نیروها و نهادهای منطقه‌ای و جهانی

٢-پویایی محیط‌ها، فرآیندها و تغییر تعاملات میان بازیگران و نهادها

٣-عقلایی کردن نقش دولت

٤- تقویت افراد، ذی‌نفعان، شهروندان و جامعه مدنی و بخش خصوصی برای قبول نقش‌ها و مسوولیت‌های جدید

٥- ایجاد هم افزایی بین حکمرانی رسمی و خودگردانی غیر رسمی

٦- ظرفیت‌سازی شامل: بهبود منابع انسانی، تقویت خط مشی و مدیریت مالی و ایجاد و ارتقای شراکت در زمینه رشد کارساز اقتصادی و برابر در سطح جهانی، منطقه‌ای، ملی و محلی (Farazmand، ١٢: ١٩٩٩).

بانک جهانی به عنوان یکی از نهادهای بین المللی معتبر در گزارشی که در سال ١٩٨٩ منتشر کرده، برای نخستین بار حکمرانی خوب را به عنوان ارایه خدمات عمومی کارآمد، نظام قضایی قابل اعتماد و نظام اداری پاسخگو تعریف کرده است (Word bank، ١٩٨٩).

برنامه توسعه سازمان ملل که در زمینه حکمرانی خوب فعالیت‌های گسترده‌ای را در کشورهای مختلف انجام می‌دهد، در تعریف حکمرانی خوب آن را شامل سازوکارها، فرآیندها و نهادهایی می‌داند که به واسطه آنها نهادها، شهروندان و گروه‌ها منافع خود را دنبال می‌کنند (UN, Governance، ٢٠٠٠)

ماری رابینسون، کمیسر ارشد حقوق بشر حکمرانی خوب را فرآیندی می‌داند که از طریق آن نهادهای دولتی به مسائل عمومی می‌پردازند، منافع خود را مدیریت می‌کنند و تحقق حقوق بشر را تضمین می‌کنند. وی حکمرانی خوب را وضعیتی می‌داند که فعالیت‌های فوق را به شکل صحیح وبه دور از خطا و با محوریت قانون انجام می‌دهد
(Smith، ٥٨: ٢٠٠٧).

گروهی از محققان با بیان ویژگی‌های حکمرانی خوب به ارایه تعریفی از آن پرداخته‌اند. آنان معتقدند حکمرانی خوب دارای ویژگی‌های ذیل است:

١-وجود و تقویت ساختارهای مردم سالارانه در جامعه

٢-شفافیت پاسخگویی، هوشمندی و توسعه مشارکت‌جویانه

٣-توجه و واکنش به درخواست‌های مردم

٤-ایجاد خط مشی‌های مناسب اقتصادی برای تسهیل توسعه، احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون (Hall: ٨٣).

دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی به مثابه سه رکن حکمرانی خوب

حکمرانی خوب دارای سه رکن و بخش اصلی است که هریک دارای بار و وزنی قابل توجه در سطح جامعه هستند. این سه رکن عبارتند از: دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی.

هر سه رکن نقشی اساسی در توسعه پایدار انسانی ایفا می‌کنند. از آنجا که هریک از این سه نوع رکن ضعف‌ها و قوت‌هایی دارند، هدف حکمرانی خوب افزایش بالاترین میزان کنش متقابل بین آنها در جهت به حداقل رساندن نقاط ضعف و به حداکثر رساندن نقاط قوت است. هرچه گفت‌وگو و ارتباط میان این بخش بیشتر باشد، مسیر حرکت جامعه در جهت رسیدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی هموارتر خواهد بود.

به‌طور کلی حکمرانی خوب را به ویژه در ارتباط با الزام توسعه پایدار به منزله وجود یک ارتباط سازنده میان این سه حوزه می‌دانند. در ارتباط سازنده بر مفهوم شراکت به جای مشارکت تاکید می‌شود.

گرچه مشارکت مفهومی آرمانی و مورد قبول همگان است، اما زمانی که بحث مشارکت در سطوح اداره دولت طرح می‌شود، معنا و مفهوم آن این است که دولتی در بالا قرار دارد و بقیه اجزا و بازیگران در پایین قرار دارند و دولت مشارکت آنها را طلب می‌کند یا به اجبار می‌پذیرد. اما شراکت مفهومی فراتر از مشارکت دارد.

دراین حالت افراد، گروه‌ها و به‌طور کلی بازیگران مختلف، هریک منابعی با خود می‌آورند و در امری با یکدیگر شراکت می‌کنند. در این حالت دیگر فرد یا مجموعه‌ای در بالا قرار ندارد، بلکه همه در کنار هم و با اعمال نقش‌ها و مسوولیت‌های مشخص و معین فعالیت‌های خاصی را انجام می‌دهند، که مجموعه آن اداره امور کل کشور خواهد شد (منوریان، ١٩: ١٣٨٤)

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد «شراکت» رکن بنیادین نظریه حکمرانی خوب است. اگر این شراکت به‌طور صحیح بین حوزه‌های دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی ایجاد شود، گذار از حکمرانی بد به حکمرانی خوب شکل خواهد گرفت. اما به‌طور طبیعی هر شراکتی با موانع بالفعل و بالقوه و نیز با عوامل بازدارنده رو‌به‌رو‌ست که هر یک از حوزه‌های سه‌گانه نقش مهمی در ایجاد یا رفع موانع و عوامل بازدارنده، ایفا می‌کنند (مهدوی: ١١).

در یک جمع‌بندی کلی می‌توانیم مهم‌ترین مفاهیم مورد توجه در ایده حکمرانی خوب را به صورت زیر فهرست کنیم:

دولتی که اداره امور را در دست دارد از پشتوانه انتخاب و اعتماد مردمی برخوردار باشد و به عبارت دیگر قدرت خود را بر اساس نوعی قرارداد اجتماعی کسب کرده باشد.

دولت حق نظارت عمومی را به رسمیت بشناسد.

فرآیند قانون‌گذاری و نیز عملکرد دولت از شفافیت قابل قبولی برخوردار باشد.

اصل شایسته‌سالاری در انتخاب کارگزاران رعایت شود.

خدمات عمومی مورد نیاز جامعه به صورت مطلوب توسط دولت تامین شود.

نظام اداری که اداره دولت از طریق آن اعمال می‌شود کارآمد و قابل اعتماد باشد.

دستگاه قضایی از کارآمدی مطلوبی برخوردار بوده و بتواند زمینه‌های برقراری انصاف وعدالت را در جامعه فراهم و نهادینه سازد.

رژیم سیاسی حاکم از ثبات کافی برخوردار باشد.

دخالت‌های دولت در عرصه کسب و کار به حد بهینه محدود شود.

مردم و دولت به قوانین موجود در جامعه احترام گذارند.

دولت به تعهدات خود پایبند باشد.

بی‌طرفی، کارآمدی و شفافیت در دستگاه قضایی و فرآیندهای داوری حکمفرما باشد.

فساد به معنی استفاده از قدرت و امکانات عمومی در جهت منافع شخصی در جامعه کنترل شده باشد (منوریان، ٤٨: ١٣٧٩).
عصرایران
   
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
پربحث ترین
 
 
   پایگاه های دیگر  
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما:09125391656 ::  پیوندها ::  نسخه موبایل:09124030118 ::  RSS ::  نسخه تلکس
© اندیشه ها1389
طراحی و اجرا: خبرافزار